به نقل از «اکوفارس»

خبر وزیر اقتصاد از ویژگی مجوزهای صادر شده برای کسب و کار

تاریخ انتشار: ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۶۹۸۸۲

به گزارش اکوفارس به نقل از ایسنا، احسان خاندوزی در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امروز دولت در راستای هدف گذاری رونق و رشد تولید مصوبه خوبی داشت که برای اولین‌بار ۱۵۰۰ مجوز کسب و کار به عنوان تنها مجوزهای تاییدمحوری که نیازمند تایید دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها هستند مورد تایید قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وزیر اقتصاد تاکید کرد: این مجوزهایی است که فعالان اقتصادی صرفاً با ثبت اطلاعات دقیق در درگاه ملی مجوزها و پذیرش مسئولیت‌های قانونی و بارگذاری مدارک خود می‌توانند مجوزهای کسب و کار خود را دریافت کنند.

وی افزود: این تکلیفی بود که ماده یک قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار از سال ۱۴۰۰ به عهده دولت گذاشته بود و امروز مصوب شد.

خاندوزی در پاسخ به پرسشی درباره مذاکرات با وزیر اقتصاد عربستان اظهار کرد: اصل سفر به دعوت بانک توسعه اسلامی برای اجلاس سالانه جده صورت گرفته بود. ما از دیدار با رئیس و مدیرعامل بانک استفاده کردیم تا پروژه‌های عمرانی جمهوری اسلامی که عمدتاً زیرساخت‌های استانهای ما را در برمی‌گرفت، را در حوزه بانک توسعه اسلامی تسریع کنیم.

وی ادامه داد: در حاشیه این دعوت از فرصت دیدارهای دوجانبه استفاده شد و رویکرد بسیار عملگرایانه‌ای در بین کشورهای منطقه وجود داشت. دیداری که با وزارت اقتصاد عمان، امارت و کشورهای دیگر وجود داشت همه تاکید داشتند که به سرعت وارد تعیین پروژه‌های سرمایه‌گذاری با ایران شوند. بنا شد توافقنامه‌های گمرکی و سرمایه‌گذاری مشترک و مالیات مضاعف به سرعت بین ایران و این کشورها امضاء شود.

سخنگوی اقتصادی دولت یادآور شد: اولین این موارد در حاشیه سفر سلطان عمان به تهران خواهد بود و با طرف اماراتی و عربستان سعودی هم به همین ترتیب. در مذاکرات با وزیر اقتصاد عربستان سه محور جهت احیا روابط اقتصادی مطرح کردیم.

وی گفت: بنا شد هم در موارد تسهیل حج زوار و هم در امر دید و بازدید هیئت‌های بخش خصوصی و مدیران شرکت‌های دو کشور ظرف سه‌ماه نتیجه مذاکرات بخش خصوصی دو کشور در قالب نقشه کلی همکاری اقتصادی در بخش دولتی و غیردولتی به تایید برسد.

خاندوزی تاکید کرد: مذاکراتی در خصوص پروژه‌های سرمایه‌گذاری نفت و گاز نیز در دستور کار با طرف سعودی قرار گرفت و امیدواریم در این حوزه شاهد تحولات مثبتی باشیم.

منبع: اکوفارس

کلیدواژه: وزیر اقتصاد بانک مرکزی افزایش قیمت شاخص بورس طلای جهانی قیمت روز خودرو وزیر اقتصاد کسب و کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۶۹۸۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

‌اقتصاد کشور را نباید دولتی مدیریت کرد

ایسنا/هرمزگان عضو مجمع نمایندگان استان هرمزگان گفت: وقتی اقتصاد کشور دولتی مدیریت می‌شود یعنی آمار و ارقام در حوزه‌های نرخ بیکاری و اشتغال و در شاخص‌های اقتصادی نیز توسط خود دولت ارائه می‌شود.

احمد مرادی در حاشیه یازدهمین کنفرانس ملی ماهی شناسی‌ایران در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به اهمیت و جایگاه استان هرمزگان در اقتصاد دریامحور، اظهار کرد: استان هرمزگان پایه اقتصاد دریامحور محسوب می‌شود و بیش از ۶۰ درصد از فعالیت‌های مرتبط با اقتصاد دریا محور در استان هرمزگان شکل می‌گیرد. به همین جهت باید با یک نگاه ویژه به این فرصت‌ها برای توسعه متوازن اقدام شود.

وی، با اشاره به ارزش افزوده عظیم فعالیت‌های اقتصادی دریا از جمله صید و صیادی، گردشگری، حمل ونقل و ...، عنوان کرد: تنها نباید مسائل امنیتی و استراتژیک دریا را در نظر داشته باشیم بلکه می‌توان بهره‌های عظیم اقتصادی از آن برد.

عضو مجمع نمایندگان استان هرمزگان، بیان کرد: در اغلب برنامه‌های توسعه، درآمدهای حاصل از فعالیت‌های دریایی پیش‌بینی شده است که اگر بتوانیم آن را محقق کنیم، به راحتی می‌توان برای ایجاد پالایشگاه‌های مختلف در راستای جبران ناترازی انرژی در کشور گام برداشت که اقدامی بسیار مهم و توسعه‌ای محسوب می‌شود.

مرادی خاطرنشان کرد: مجلس به دولت تکلیف کرده بود که ۲۰۰ هزار تن ماهی در قفس پرورش داده شود. با بررسی‌های بنده در بهترین حال ۲۰ هزار تن حاصل شد که نشان دهنده فاصله عظیم و گسترده عمل تا هدفگذاری است. وقتی این موضوع از وزیر جهاد کشاورزی سوال شد، مسائلی مانند وابستگی صنعت شیلاتی کشور از جمله قفس، تور و بچه‌ماهی به کشورهای خارجی را از جمله این مطرح شد.اعلام کردم که شرکت‌های دانش‌بنیان و شرکت‌های جوان کشور توانایی ساخت قفس و تور را در داخل کشور را دارند که مورد توجه قرار نمی‌گیرند.

وی، با ذکر این نکته که نباید اقتصاد کشور را دولتی مدیریت کرد، گفت: دلیل بروز این چالش‌ها، مدیریت دولتی اقتصاد است. مقام معظم رهبری در شعار سال به جلب مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی اشاره کردند و اگر می‌خواهیم این چالش‌ها در حوزه اقتصاد برطرف شود باید با عمل فرمایشات مقام معظم رهبری، دولت‌ها از تصدی‌گری در اقتصاد فاصله بگیرند.

عضو مجمع نمایندگان استان هرمزگان بیان کرد: وقتی اقتصاد کشور دولتی مدیریت می‌شود یعنی آمار و ارقام در حوزه‌های نرخ بیکاری واشتغال و در شاخص‌های اقتصادی نیز توسط خود دولت ارائه می‌شود. در چندین برنامه توسعه‌ای، رشد اقتصادی ۸ درصد هدفگذاری شد که این رشد اقتصادی صرفا با برگزاری جلسه و کنفرانس محقق نمی‌شود بلکه باید این باور را در سطوح مختلف جامعه بگسترانیم.

انتهای پیام